قانون برگزاري مناقصات
فصل اول
کلیات
ماده 1- کاربرد
الف- این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب میرسد و تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام میشود، کاربرد دارد.
ب- قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی(در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده مینمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.
تبصره- نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند.
ماده 2- تعاریف
واژگانی که در این قانون به کار برده شده، به شرح زیر تعریف میشوند:
الف – منـاقصه: فـراینـدی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصهگری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار میشود.
ب – مناقصه گزار: دستگاه موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون که مناقصه را برگزار مینماید.
ج- مناقصهگر: شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت میکند.
د- کمیته فنی بازرگانی: هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصهگزار انتخاب میشود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را بر عهده میگیرد.
هـ - ارزیابی کیفی مناقصه گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصهگران که از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام میشود.
و – ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: فرایندی است که در آن مشخصات، استانداردها، کارایی، دوام و سایر ویژگیهای فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصهگران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده میشوند.
ز – ارزیابی مالی: فرایندی است که در آن مناسبترین قیمت به شرح مندرج در ماده (20) این قانون از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شدهاند، برگزیده میشود.
ح – ارزیابی شکلی: عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضای آنها، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.
ط – انحصار: انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق زیر تعیین میشود:
1- اعلان هیأت وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است.
2- انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.
ی- برنامه زمانی مناقصه: سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرار داد مشخص میشود.
ماده 3- طبقه بندی معاملات
معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم میشوند:
1- معاملات کوچک: معاملاتی که به قیمت ثابت سال 1382 کمتر از بیست میلیون (000/000/20) ریال باشد.
2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند.
3- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد.
تبصره 1- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره 2- مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردی واحد متقاضی معامله میباشد.
تبصره 3- مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصابهای فوق نباید با تفکیک اقلامی که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی میشوند، به نصاب پایینتر برده شود.
ماده 4- طبقه بندی انواع مناقصات
الف- منـاقصات از نـظر مراحـل بـررسی به انواع زیر طبقهبندی میشوند:
1- مناقصه یک مرحلهای: مناقصهای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکتهای پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین میشود.
2- مناقصه دو مرحلهای: مناقصهای است که به تشخیص مناقصهگزار، بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه، کمیته فنی بازرگانی تشکیل میشود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش میکند و بر اساس مفاد ماده (19) این قانون برنده مناقصه تعیین میشود.
ب- مناقصات از نظر روش دعوت مناقصهگران به انواع زیر طبقه بندی میشوند:
1- مناقصه عمومی: مناقصهای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصهگران میرسد.
2- مناقصه محدود: مناقصهای است که در آن به تشخیص و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصهگزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود. فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصهگران صلاحیتدار {براساس ضوابط موضوع مواد (13) و (27) این قانون} به اطلاع مناقصهگران میرسد.
فصل دوم
سازماندهی مناقصات
ماده 5- کمیسیون مناقصه
الف- کمیسیون مناقصه از اعضای زیر تشکیل میشود:
1- رئیس دستگاه مناقصهگزار یا نماینده وی.
2- ذی حساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصهگزار حسب مورد.
3- مسؤول فنی دستگاه مناقصهگزار یا واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزار میشود.
ب- در مناقصات مربوط به شهرداریها، از سوی شورای شهر یک نفر به عنوان ناظر در جلسات کمسیون مناقصه شرکت خواهد کرد.
ج- کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضای مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مکلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند.
تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
د- در مناقصات دو مرحلهای کمیسیون، مناقصه با حضور رئیس دستگاه مناقصهگزار تشکیل میشود.
هـ - اعضاء کمیسیون مناقصات در شرکتهای دولتی با انتخاب هیأت مدیره میباشد.
ماده 6- وظایف کمیسیون مناقصه
اهم وظایف کمیسیون مناقصه به شرح زیر است:
الف- تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.
ب- بررسی پیشنهادهای مناقصهگران از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و نیز خوانا بودن و غیر مشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی).
ج – ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه.
د – ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحلهای.
هـ- تعیین برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد 19 و 20 این قانون).
و – تنظیم صورتجلسات مناقصه.
ز – تصمیم گیری دربارۀ تجدید یا لغو مناقصه.
ماده 7- هیأت رسیدگی به شکایات
به منظور رسیدگی به دعوای بین مناقصهگر و مناقصهگزار، هیأت رسیدگی تشکیل میگردد. اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده 8- وظایف هیأت رسیدگی به شکایات
الف- رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد این قانون.
ب- صدور رأی تجدید یا لغو مناقصه.
تبصره 1- موارد زیر مشمول رسیدگی از سوی هیأت رسیدگی به شکایات نیست:
1- معیارها و روشهای ارزیابی پیشنهادها.
2- ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی.
3- اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد.
4- شکایت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد.
تبصره 2- آئین نامه اجرایی این ماده پس از تصویب این قانون و اساسنامه موضوع ماده (7) به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل سوم
برگزاری مناقصات
ماده 9 – فرآیند برگزاری مناقصات
فرآیند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است:
الف ـ تأمین منابع مالی
ب ـ تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ (یک مرحلهای یا دو مرحلهای، عمومی یا محدود).
ج ـ تهیه اسناد مناقصه.
د ـ ارزیابی کیفی مناقصهگران در صورت لزوم.
هـ ـ فراخوان مناقصه.
و ـ ارزیابی پیشنهادها.
ز ـ تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.
ماده 10- تأمین منابع مالی
الف- انجام معامله به هر طریق مشروط بر آن است که دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون به نحو مقتضی نسبت به پیشبینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.
ب – موضوع پیش بینی منابع مالی و نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصهگزار قید و تعهد شود.
ماده 11- روشهای انجام مناقصه
مناقصه به طرق زیر انجام میشود:
الف- در معاملات کوچک، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله ( کالا خدمت یا حقوق ) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسؤولیت خود معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.
ب- در معاملات متوسط کـارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کـم و کیف مـوضوع معامله (کالا خدمت یا حقوق) دربـاره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی با تـأمین کیفیت مـورد نظر چنـانچه بهای بـه دست آمده مورد تأیید مسؤول واحـد تـدارکاتی یا مقام مسؤول همتراز وی بـاشد معامله را بــا عقد قــرار داد یـا اخـذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نبـاشد با تأیید مسؤول تـدارکـاتی یــا مقام مسؤول همتـراز وی بـه تعداد موجود کفایت میشود.
تبصره- چنانچه مسؤولیت واحد تدارکاتی بر عهده کارپرداز واحد باشد امضای نامبرده به منـزلـه امضای مسؤول واحد تدارکاتی است در صورتیکه دستگاه اجرایی فـاقـد کـارپـرداز بــاشد، میتوان وظـایف منـدرج در این قانون را به متصدیان پستهای مشابه سازمانی و یا به مأمور خرید محول نمود .
ج- در معاملات بزرگ به یکی از روشهای زیر عمل میشود:
1- بـرگـزاری منـاقصه عمومی از طریـق انتشـار فراخوان در روزنامههای کثیر الانتشار.
2- برگزاری مناقضه محدود.
ماده 12 – ارزیابی کیفی مناقصه گران
الف- در بازاریابی کیفی مناقصه گران باید موارد زیر لحاظ شود:
1- تضمین کیفیت خدمات و محصولات .
2- داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر.
3- حسن سابقه .
4- داشتن پروانه کار یا گواهینامه های صلاحیت در صورت لزوم .
5- توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم.
ب- مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح زیر است:
1- تعیین معیارهای ارزیابی و اهمییت نسبی معیارها.
2- تهیه اسناد ارزیابی.
3- دریافت تکمیل و ارسال اسناد از سوی متقاضیان.
4- ازیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه گران و رتبه بندی آنها .
5- اعلام اسامی مناقصهگران صلاحیتدار به کارفرما و امتیازات و رتبۀ آنها ( تهیه لیست کوتاه ).
6 – مستند سازی کیفی مناقصه گران .
ج- سازمان مدیریت و برنامهریـزی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجـرایی حـداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون آئیننامه اجرایی ارزیابی کیفی مناقصه گران را با رعایت موازین مقرر در این ماده که بیانگر شاخصهای اندازه گیری و روش ارزیابی مناقصه گران باشد تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند .
ماده 13 – فراخوان مناقصه
الف- مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر باشد:
1- نام و نشانی مناقصه گزار.
2- نوع کمیت و کیفیت کالا یا خدمات.
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه .
4- محل زمان و مهلت دریافت اسناد تحویل و گشایش پیشنهادها.
5- مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (در صورتیکه تعیین آن مسیر یا به مصلحت باشد). در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد، بر آورد مربوط طبق فهرست یاد شده تهیه می شود.
ب- فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصهگزار از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.
ج- مناقصهگزار میتواند علاوه بر موارد مذکور در بند (ب) این ماده از طریق سایر رسانههای گروهی و رسانههای ارتباط جمعی یا شبکههای اطلاع رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید .
د- در صورتیکه نیاز به برگزاری مناقصه بین المللی باشد یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب 12/12/1375 آگهی مربوط در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامههای انگلیسی زبان داخل و یک مجله یا روزنامه بینالمللی مرتبط با موضوع مناقصه منتشر شود .
ماده 14- اسناد مقانصه
الف – تمامی اسناد مناقصه باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود .
ب- اسناد مناقصه شامل موارد زیر است :
1- نام ونشانی مناقصه گزار .
2- نوع و مبلغ تضمین مناقصه .
3- محل زمان و مهلت دریافت اسناد تحویل پیشنهادها و گشایش آنها .
4- مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار .
5- مدت اعتبار پیشنهاد ها .
6- شرح کار مشخصات فنی بازرگانی استانداردها نوع کمیت و کیفیت کالا یا خدمات .
7 - برنامه ریزی انجام کار یا تحویل کالا .
8 - معیار ها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران .
9- روش تهیـه و مهلت مقـرر بـرای تسلیـم پیشنهادها و تعداد نسخههای آنها .
10 - متن قرارداد شامل موافقتنامه شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آن .
11 - صورتجلسات و توضیحات موضوع ماده (17 )
12- سایر اسنادی که به تشخیص مناقصه گزار لازم باشد .
ماده 15 – ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهاد ها
الف - شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را بـه ترتیب زیـر تهیه و بـه مناقصـهگـزار تسلیم کنند:
1- تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها.
2- تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه.
3- دریافت رسید تحویل پیشنهادها.
ب- مهلت قبول پیشنهادها در مورد مناقصات داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمتر ار ده روز و یک ماه باشد .
ماده 16 – شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها
الف – هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه جز در مواردی که در اسناد مناقصه پیشبینی شده باشد نمیتوانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند:
ب- شرکت کنندگان در مناقصه اسناد مناقصه و پیشنـهادهای خود را بـایـد در پـاکتهای جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمیـن (پاکت الف) پیشنهاد فنی بازرگانی (پاکت ب ) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکتها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند.
ج- مناقصهگزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارئه شده شرکت کنندگان را پس از دریافت ثبت و تا جلسه بازگشایی از پاکتها صیانت نماید.
د- هر گونه تسلیم تحویل اصلاح جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود .
ماده 17 – توضیح و تشریح اسناد
الف – چنانچه شرکت کننده در اسناد مناقصه ابهام یا ایرادی مشاهده کند میتواند از مناقصه گزار توضیح بخواهد .
ب – توضیحات و پاسخ به پرسشهای مناقصه گران و همچنین در صورت تشکیل ((جلسه توضیح اسناد)) رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده (22) این قانون به طور یکسان برای همه شرکت کنندگان مناقصهگر ارسال خواهد شد .
ماده 18 – گشایش پیشنهادها
الف- پیشنـهادهای منـاقصهگـران در زمان و مکان مقرر گشوده میشود .
ب- مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است :
1- تهیه فهرست اسامی دریافت کنندگان اسناد (پیشنهاد دهندگان) حاضران و شرکت کنندگان در جلسه .
2- باز کردن پاکت تضمین (پاکت الف) و کنترل آن.
3- بازکردن پاکت فنی بازرگانی .
4- بازکردن پیشنهاد قیمت وکنترل از نظرکامل بودن مدارک وامضای آنهاوکنارگذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول درمناقصات یک مرحله ای.
5- تحویل پاکتهای فنی بازرگانی به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحلهای .
6- تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه .
7- تحویل پاکتهای قیمت و پاکت تضمین پیشنهادهای رد شده به مناقصهگزار برای استرداد به ذی نفع
ج- در صورت برگزاری مناقصه دو مرحله ای زمان ومکان تشکیل جلسه گشایش پیشنهادی قیمت در جلسه گشایش پاکتها اعلام خواهد شد این مدت فقط برای یک بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است. در این صورت پاکتهای قیمت در یک لفاف لاک و مهر شده توسط دستگاه مناقصه گزار صیانت می شود می شود در مناقصات یک مرحله ای پیشنهادهای قیمت بی درنگ گشوده و بر اساس ماده (20 ) این قانون برنده مناقصه تعیین می شود .
د- دستگاه مناقصه گزار مکلف است از مناقصهگران یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت نماید.
ماده 19 – ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها
الف- در مناقصات دو مرحلهای مناقصهگزار موظف است بر اساس معیارها و روشهای اعلام شده در اسناد منـاقصه ارزیابی کیفی مناقصهگران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید.
ب- در صورتیکه بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد.
نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه معین میکند به جلسه بعدی کمیسیون احاله میشود و بر اساس گزارش کمیته فنی بازرگانی پاکتهای قیمت پیشنهاد دهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کردهاند، گشوده میشود.
ج – هر گونه ارزیابی فنی بازرگانی، تنها پیش از گشودن پیشنهادهای قیمت مجاز است.
د – پاکت پیشنهاد قیمت مناقصهگرانی که در ارزیابیهای فنی بازرگانی پذیرفته نشدهاند، باید ناگشوده باز گردانده شود.
ماده 20- ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه
الف- هنگام ارزیابی مالی، مناقصهگری که مناسبترین قیمت را حائز شده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعلام میشود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول، کمتر از مبلغ تضمین باشد. روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذکر نحوه تأثیر گذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت اعلام شود.
ب – پس از گشودن پاکتهای قیمت، چنانچه بررسی قیمتها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم باشد، کمیسیون مناقصه میتواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه اعلام میکند.
ج – پس از گشودن پیشنهادهای قیمت، تضمین برنده اول و دوم، نزد مناقصهگزار نگهداری و تضمین سایر مناقصهگران بازگردانده میشود.
د- در منـاقصات بیـنالمللی، منـاقصهگران داخلـی نسبت به مناقصهگران خارجی ترجیح دارند. نحوه ترجیح مناقصهگران داخلی، در اسناد مناقصه قید خواهد شد. مناقصاتی که در آنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد، باید از سوی شورای اقتصاد تأیید شود.
ماده 21- انعقاد قرارداد
الف- قرارداد با برنده مناقصه، باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیشبینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است. بعد از عقد قرارداد تضمین پیشنهاد دهنده دوم مسترد میگردد.
ب- قرارداد با برنده اول در مهلت پیش بینی شده در اسناد، منعقد خواهد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد میگردد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد.
فصل چهارم
مقررات مناقصات
ماده 22- شرایط ارسال اسناد و مکاتبات
ارسال مکاتبات یا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده (20) این قانون در صورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل قابل تصدیق باشد؛ مانند پست سفارشی، تلگرام، تلکس و نظایر آن.
ماده 23- مستند سازی و اطلاع رسانی
الف- دولت موظف است ظرف مدت یک سال بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات را ایجاد و اطلاعات و اسناد زیر را ثبت و نگهداری کند:
1- فراخوان مناقصه.
2- نام و مشخصات اعضای کمیسیون، مناقصهگران و حاضران در جلسات مناقصات.
3- خلاصه اسناد مناقصه.
4- روش و مراحل ارزیابی کیفی مناقصهگران و نتایج ارزیابی آنها.
5- صورتجلسات و نتایج ارزیابیها.
6- نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان مناقصه.
ب- مناقصه گزار موظف است اطلاعات موضوع بند (الف) این ماده و نیز همه اسناد مناقصه را به نحوی مطمئن بایگانی و نگهداری و نسخهای از آن را برای بانک اطلاعات مناقصات ارسال کند.
ج- اطلاعات کلیه معاملات اعم از مناقصه و ترک مناقصه جز آن دسته از معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران باید مستور بماند – باید از طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات در اختیار عموم قرار گیرد.
د – حداکثر ششماه پس از تصویب این قانون، آئیننامه اجرایی نظام مستند سازی و اطلاع رسانی مناقصات از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 24- تجدید و لغو مناقصه
الف- مناقصه در شرایط زیر تجدید میگردد:
1- کم بودن تعداد مناقصهگران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه.
2- امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.
3- پایان مدت اعتبار پیشنهادها.
4- رأی هیأت رسیدگی به شکایات.
5- بالا بودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد.
ب- مناقصه در شرایط زیر لغو میشود:
1- نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.
2- تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد.
3- پیشامدهای غیر متعارف نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها.
4- رأی هیأت رسیدگی به شکایات.
5- تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصهگران.
ج- مناقصهگزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را مطابق ماده (22) این قانون به آگاهی همه مناقصهگران برساند.
ماده 25- نحوه رسیدگی به شکایات
الف- چنانچه هر یک از مناقصهگران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشد، میتواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصهگزار شکایت کند.
ب- دستگاه مناقصهگزار مکلف است در مهلت پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگیهای لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد، ظرف مهلت تعیین شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند.
ج- در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی، هیأت رسیدگی به شکایات موضوع را بررسی و رأی قطعی را طی پانزده روز اعلام خواهد کرد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین، موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذی صلاح ارجاع میشود و فرایند برگزاری مناقصه نیز روال معمول خود را طی خواهد کرد.
ماده 26- نحوه برگزاری مناقصه محدود
منـاقصه محدود با رعایت مواد (4) و (13) در موارد زیر برگزار میشود.
الف- وجود فهرستهای مناقصهگران صلاحیتدار معرفی شده توسط مراجع ذیصلاح دولتی.
تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصهگران صلاحیتدار، برابر آیین نامهای است که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب- وجود فهرست کوتاه مناقصهگران صلاحیتدار که طبق ماده (12) این قانون حداکثر دو سال قبل تهیه شده باشد.
در مناقصه محدود نیازی به انتشار آگهی (انجام ترتیبات موضوع بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده 13) این قانون نیست.
ماده 27- ترک تشریفات مناقصه
در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصهگزار به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (28) این قانون میسر نباشد، میتوان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.
ماده 28- ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه
ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده (27) این قانون در مورد دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون به شرح زیر خواهد بود:
الف- در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذی حساب مربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوط به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط.
ب- در انجام معاملات دستگاههای اجرایی که دارای اعتبارات استانی هستند در واحدهای خارج از مرکز دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (1)، استاندارد یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و حسب مورد ذی حساب یا مسؤول امور مالی مربوط.
تبصره 1- در دستگاههایی که ذی حساب ندارند، بالاترین مسؤول امور مالی، جانشین ذی حساب میباشد.
تبصره 2- هیأت ترک مناقصه دراستـانـداریها، استـاندار یا نماینده او، معاون ذی ربط استاندارد و ذی حساب استانداری میباشد.
ج- در مورد انجام معاملات شرکتهای دولتی، مدیر عامل و یا بالاترین مقام اجرایی و حسب مورد ذی حساب یا مدیر مالی شرکت و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی یا شورای عالی حسب مورد.
د- هیأت موضوع این ماده که در هر مورد بنا به دعوت بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل میشود، با حضور هر سه نفر اعضای مربوطه رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیأت با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
هـ - در اجرای ماده (27) این قانون در صورتیکه مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب هیأتهای سه نفری موضوع این ماده حسب مورد با تأیید مقامات زیر مجاز خواهد بود:
1- در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، به ترتیب وزیر یا رئیس مؤسسه مزبور و در مورد شرکتهای دولتی هیأت مدیره شرکت.
2- در مورد دستگاههای اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غیراستانی که توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتی به واحدهای خارج از مرکز ابلاغ میگردد و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، استاندار استان مربوطه.
تبصره- در مواردی که استاندار شخصاً در هیأت ترک مناقصه موضوع این ماده شرکت کند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضاء نماید، تأیید مجدد وی ضرورت ندارد.
3- در مورد معاملات مربوط به قوه قضاییه، شورای نگهبان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچ یک از وزارتخانهها و مؤسسات دولتی نیستند، به ترتیب رئیس قوه قضاییه یا حسب مورد یکی از معاونین منتخب وی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط.
4- در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، بالاترین مقام اجرایی نهاد یا مؤسسه مربوط.
و- در اجرای بند (هـ) این ماده در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب هیأتهای سه نفری موضوع این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تأیید هیأتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبیر هیأت)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بالاترین مقام مذکور در بند (هـ) خواهد بود.
ماده 29- موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه
در مورد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاههای اجرایی مندرج در بند (ب) ماده (1) این قانون میتوانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند:
الف- خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد (انحصاری) بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
ب- خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیر منقول که به تشخیص و مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر از هیأت کارشناس رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیأت کارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهد شد.
ج- خرید اموال منقول و غیر منقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر یا حقوقی که نرخهای آنها از طرف مراجع قانونی ذی صلاح تعیین شده باشد.
د- تعمیر تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرک و تأمین تجهیزات و ماشین آلات صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به نحوی که شامل توسعه واحد نگردد به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت صرفه و صلاح کشور.
هـ- خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاورهای و کارشناسی.
آیین نامه اجرایی این بند جهت تعیین ضوابط، موازین و معیارهای خدمات مشاوره حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
و- خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح کشور.
ز- خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوزام و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازهگیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظایر آن که تأمین آن با تشخیص بالاترین مقام اجرایی از طریق مناقصه امکان پذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب میشود.
ح- در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیأت وزیران با رعایت صرفه و صلاح کشور.
ط- خرید سهام تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی.
ماده 30- نسخ قوانین
از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاههای مشمول این قانون منسوخ میگردد.
قانون فوق مشتمل بر سی ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/11/1383 با اصلاحاتی در بند (ب) ماده (1) و بند (ب) ماده (28) و ماده (30) و حذف بندهای (د)، (هـ) و جزء (3) بند (ز) ماده (28) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل
|
